وكشف المالكي أن القيادة الفلسطينية ستطلب من السويد، التي ستترأس اجتماع مجلس الأمن الدولي في السابع عشر من الشهر الجاري، التركيز على موضوع الاستيطان لمطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه السياسات الاستيطانية والتوسعية للحكومة الإسرائيلية، ومتابعة تنفيذ قراره الأخير بشأن الاستيطان.
وأكد المالكي أن السلطة الفلسطينية ستتحرك على كل المستويات الدولية، ليس فقط من أجل منع حدوث ذلك وإنما لتُظهر للعالم طبيعة القيادة التي تحكم إسرائيل.
كما علق الوزير الفلسطيني على نية حزب "البيت اليهودي" اليميني، طرح مشروع قانون يقضي ببسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة خارج الخط الأخضر في محيط القدس الشرقية، قائلا" إن ذلك "يعد مخالفة مباشرة للقانون الدولي".
وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن النقاشات متواصلة بشأن قرار مجلس الأمن الأخير حول الاستيطان لحماية القرار والتعامل مع مخرجاته، على كافة الأصعدة السياسية والقانونية، مع دائرة شؤون المفاوضات واللجنة السياسية العليا في منظمة التحرير، لتحديد الأطر القانونية الممكنة والتحرك للعمل بها بشكل فوري.
وفيما يتعلق بمؤتمر باريس الدولي للسلام والمزمع عقده في الخامس عشر من الشهر الجاري، قال الدبلوماسي الفلسطيني إن السلطة الفلسطينية تعوّل على المؤتمر للخروج بقرارات من شأنها توجيه إشارة قوية لإسرائيل بأن تكف عن تهديد الأراضي الفلسطينية بالضم وإلزامها بتنفيذ القرار الأممي الأخير حول الاستيطان، حسبما جاء على لسانه./انتهى/
تعليقك